به نقل از «خبرگزاری آریا»

نسخه رئیس کمیسیون اقتصادی برای کاهش تورم؛ از اصلاح ساختار بودجه تا کاهش ناترازی بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۲۷۴۹

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات موردنیاز برای کاهش تورم توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی  در تشریح اقدامات کوتاه مدت برای کاهش تورم، گفت: اقدامات کوتاه مدت عمدتا ناظر بر کارهایی است که با در نظر گرفتن مشوق‌ها، شرایطی فراهم شود که منابع مردم به سمت بازارهای مولد هدایت شود یا اقدامات تنبیهی برای بازارهای غیرمولد پیش‌بینی شود به طور مثال قانون مالیات بر سوداگری یکی از اقداماتی است که می‌تواند کمک بسیاری در این حوزه انجام دهد زیرا دو طرف را کامل پوشش می‌دهد؛ با این قانون مقداری کاهش قیمت‌ها و تولید بیشتر رقم می‌خورد زیرا منابع از بازار غیرمولد به سوی بازار مولد هدایت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تحقق این مهم از یک سو با کاهش منابع موجود در بازار غیرمولد قیمت‌ها در این بازار کاهش می‌یابد و از سوی دیگر با هدایت منابع به سمت بازار مولد، تولید افزایش پیدا می‌کند در واقع در قانون مالیات بر سوداگری هم نرخ رشد تولید و هم کاهش قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو هدف‌گذاری شده است.
برای کاهش تورم و نقدینگی باید کارهای پایه‌ای انجام شود
وی با تاکید بر اینکه برای کاهش تورم و نقدینگی باید کارهای پایه‌ای انجام شود، افزود: در حوزه کاهش تورم اقدامات کوتاه مدت خیلی کارساز نیست و انجام اقدامات کوتاه مدت همانند این است که ساختمانی ناایمن باشد و احتمال ریزش آن وجود داشته باشد اما ما بگوییم پنجره‌های این ساختمان را جوش می‌دهیم که نیافتد این در حالی است که باید ساختار آن تغییر کند، ستون جدید برای در نظر گرفته شود و مقاومت آن را افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: کاهش نرخ تورم یا کاهش تولید تورم در جامعه، به کارهای پایه‌ای و ساختاری مانند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار نظام‌های بیمه ای نیاز دارد، این ناترازی است که به شدت اثر تورم در اقتصاد می‌گذارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: نگاه کوتاه مدت ما برای تورم، پیش بینی مشوق‌ها و تنبیه‌ها است، نگاه میان مدت و بلند مدت اصلاح ساختار بودجه است، به این معنا که هر جا که موتور تولید تورم وجود دارد باید آن را خاموش کرد یا دور آن را کند کرد، اکنون موتور تولید تورم در ناترازی نظام بانکی است که مجلس برای اصلاح این موضوع قانون بانک مرکزی را تغییر داد که براساس آن بانک مرکزی از این پس نه تنها اجازه ایجاد ناترازی جدید را نمی‌دهد بلکه ناترازی‌های گذشته را نیز مدیریت می‌کند تا تمام شود این اقدام به معنای این است که موتور تولید تورم به تدریج کُند و در نهایت خاموش می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ناترازی بودجه‌ای، تصریح کرد: ساختار درآمدهای پایدار باید به نحوی طراحی شود که کسری بودجه نداشته باشیم به این معنا که تولید تورم ناشی از بحث بودجه به حداقل ممکن برسد.
وی همچنین درباره ناترازی نظام بیمه‌ای افزود: باید براساس مطالعات، تعهدات آینده آن‌ها مشخص شود سپس تعیین شود که چگونه رابطه منطقی بین منابع و مصارف صندوق‌ها فراهم می‌شود که دچار مشکل نشویم./
پایان پیام 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقدامات کوتاه مدت برای کاهش تورم اصلاح ساختار تولید تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۲۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.